در ترکیه، زندان‌ها یکی از عرصه‌های اصلی هستند که حقوق اساسی بشر سال‌هاست در آن نقض می‌شود. اقدامات خودسرانه علیه زندانیان و رژیم‌های اجرای غیرقانونی همچنان به عنوان یک مشکل اساسی ادامه دارد. ۱۰۳ هزار و ۱۷۹ نفر به دلیل ممانعت خودسرانه از آزادی‌شان، در زندان‌ها به مثابه گروگان نگهداری می‌شوند. طبق قوانین، زمانی که سه چهارم مدت محکومیت سپری شود، زندانیان باید آزاد شوند. با این حال، آزادی زندانیان توسط هیئت‌های نظارت و اداره که در سال ۲۰۲۰ با قانون اجرا تاسیس شدند، متوقف می‌شود.

پرسش‌هایی از قبیل «آیا در برابر دولت سر خم کرده‌ای؟»، «چه کسی را می‌شناسی؟»، «پشیمانی؟» به زندانیان تحمیل می‌شود. بهانه‌هایی مانند «مصرف بهینه آب» و «عدم دریافت کافی کتاب» به عنوان مانعی برای آزادی نشان داده می‌شود.

زکی بین‌بیر، سخنگوی کمیسیون زندان‌های انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD) در رابطه با این اقدامات خودسرانه علیه زندانیان با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و گفت: «زندان‌ها یکی از عرصه‌های اصلی نقض حقوق بشر هستند. به عنوان شعبه آمد انجمن وکلا برای آزادی، ما از قبل تلاش‌های زیادی برای نشان دادن نقض حقوق بشر در زندان‌ها به بیرون، قرار دادن این موضوع در دستور کار و پایان دادن به نقض حقوق بشر انجام داده‌ایم.

به ویژه موضوع به تعویق انداختن آزادی زندانیان، در مورد زندانیانی که ۳۰ سال است در زندان هستند، اعمال می‌شود. هیئت‌های نظارت و اداره، 'پشیمانی' را به این زندانیان تحمیل می‌کنند. آزادی زندانیان با بهانه‌ها و دلایل مختلف به تعویق می‌افتد. ما این را مجازات اندر مجازات می‌دانیم.»

«هیئت‌های نظارت و اداره، قوانین را نادیده می‌گیرند»

بین‌بیر اظهار داشت که هیئت‌های نظارت و اداره به طور غیرقانونی به عنوان دادگاه دوم عمل می‌کنند و گفت: «هیئت‌های نظارت و اداره به مکانیزمی تبدیل شده‌اند که با وظیفه دادگاه دوم، افراد را مجازات می‌کنند یا مانع آزادی آنها می‌شوند. در واقع، چنین جایگاهی در قانون وجود ندارد. در جهان هیچ اقدام مشابهی وجود ندارد. این رویکردی خلاف قانون است که افراد غیرحقوقدان جایگزین دادگاه‌ها شوند و تصمیم بگیرند. آزادی زندانیان با بهانه‌های مختلف متوقف می‌شود.

هیئت‌های نظارت و اداره بر خلاف قانون عمل می‌کنند. اخیرا، به ویژه در زندان بسته ارزروم، آزادی بسیاری از زندانیان به تعویق افتاده است. به ویژه 'پشیمانی' به زندانیان تحمیل می‌شود و مانع آزادی آنها می‌شوند.»

«ما علیه نقض حقوق بشر مبارزه می‌کنیم»

بین‌بیر تصریح کرد که آنها به عنوان انجمن وکلا برای آزادی تلاش می‌کنند تا در برابر بی‌قانونی‌های موجود در زندان‌ها، آگاهی در افکار عمومی ایجاد کنند و گفت: «ما علیه نقض حقوق بشر در زندان‌ها مبارزه می‌کنیم. به ویژه برای لغو تصمیمات هیئت‌های نظارت و اداره، ما پرونده‌هایی را آغاز کرده‌ایم. به نظر ما، این از سوی دولت به عنوان یک دیدگاه سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت تلاش می‌کند تا به کوردها فشار وارد کند. زیرا به تعویق انداختن آزادی زندانیان فقط علیه زندانیان سیاسی اعمال می‌شود.»

«دولت باید اکنون گام بردارد»

زکی بین‌بیر به فراخوان رهبر آپو اشاره کرد و در پایان سخنان خود گفت: «فرآیندی وجود دارد که با فراخوان ۲۷ فوریه آقای اوجالان آغاز شده است. در واقع، حکومت باید این روند را به خوبی ارزیابی کند و بر اساس آن گام بردارد. زیرا آنچه در زندان‌ها رخ می‌دهد قانونی نیست. حکومت باید فورا اقدام کند.

به ویژه باید 'حق امید' برای آقای عبدالله اوجالان به رسمیت شناخته شود. اکنون یک روند مثبت وجود دارد. برای پیشبرد این روند، دولت باید اکنون گام بردارد. مهم‌ترین گام نیز تحقق آزادی آقای عبدالله اوجالان در زندان امرالی و آزادی زندانیان بیمار است که ۳۰ سال است در زندان‌ها نگهداری می‌شوند.»